البرلمان العراقي يعقد جلسته الأولى في الفصل التشريعي الثاني خارج المنطقة الخضراء
بعد ثلاثة عشر عاماً من عقد جلساته داخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنياً، لأول مرة يعقد البرلمان العراقي جلسة له خارج هذه المنطقة التي كانت حكراً على السياسيين فقط.
“المنطقة الخضراء” تقع على ضفة نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر الحكومة، ومبنى البرلمان، ومقار البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن منازل أغلب المسؤولين العراقيين.
وعقد البرلمان جلسته الأولى من الدورة النيابية الرابعة، الفصل التشريعي الثاني في مبنى المجلس الوطني السابق، الواقع في منطقة العلاوي، خارج المنطقة المحصنة، برئاسة محمد الحلبوسي.
وبدأ مجلس النواب بمناقشة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الإداري والمالي في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة النزاهة.
وخلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة، قال الحلبوسي، إن العراق عانى من آفة الإرهاب والفساد، مشيراً إلى أن أبنائه تمكنوا وبتضافر جهود الجميع، من القضاء على المجاميع الإرهابية.
الحلبوسي أكد على أهمية وقوف الجميع وقفة واحدة لمواجهة آفة الفساد، من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات للقضاء عليه.
كما أبدى، الحلبوسي، استعداد البرلمان لإجراء تعديلات على أيِّ قانونٍ يسهم بمكافحة الفساد وخاصة القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل.
من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المالية لاستضافة هيئة المنافذ الحدودية لمعرفة سبب عدم تطبيق التعرفة الجمركية في إقليم كردستان وموانئ البصرة في بعض الأحيان.
وأكد مصدر مطلع، أكد أن الحلبوسي طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ترشيح اسماء لإنهاء ملف الإدارة بالوكالة للنزاهة والرقابة المالية خلال شهر لهيئتي النزاهة وديوان الرقابة المالية.
وتطالب القوى السياسية بين فترة وأخرى الحكومة، بإجراءات فعلية من أجل حسم ملف المناصب بالوكالة في مؤسسات الدولة وتحديداً الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم