البرلمان الصومالي يطيح برئيس الوزراء في تصويت على الثقة

مع تفاقم الصراع على السلطة بينه وبين رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو، أطاح البرلمان الصومالي برئيس الوزراء حسن علي خيري، بعد تأييد مئةٍ وسبعين نائباً واعتراض ثمانيةٍ فقط في جلسة تصويتٍ بسحب الثقة من حكومته.

واحتدم الخلاف بين الجانبين حول ما إذا كانت الانتخابات العامة المقررة في شباط/ فبراير ألفين وواحد وعشرين ستجرى في موعدها، حيث كان رئيس الوزراء يصر على المضي قدماً في إجرائها، في حين كان الرئيس يفضّل تأجيلها.

بدوره، قال رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، إن الحكومة أخفقت في تنفيذ وعدها بإعداد خطةٍ واضحةٍ لإجراء انتخاباتٍ على قاعدة صوتٍ واحدٍ لشخصٍ واحد، في إشارةٍ لإجراء أول انتخاباتٍ مباشرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام ألفٍ وتسعمئةٍ وواحدٍ وتسعين.

وكانت الانتخابات تُجرَى في الصومال خلال العقد الماضي عبر مندوبينَ مثل الوجهاء وزعماء القبائل؛ بسبب انعدام الأمن نتيجة تهديدات عناصر حركة الشباب في معظم المناطق.

من جانبه اتهم وزير الأمن الداخلي محمد أبو بكر أسلو، وهو حليفٌ لخيري، كلّاً من رئيس مجلس الشعب والرئيس الصومالي بالتآمر لإزاحة رئيس الوزراء؛ وذلك لتمديد فترات بقائهما في السلطة، واصفاً الخطوة بغير الدستورية في ظل ضرورة إجراء الانتخابات كل أربع سنوات.

ويرى محللون أن الإطاحة بخيري كانت حتميةً بسبب الخلافات مع الرئيس وطموح رئيس الوزراء كي يصبح رئيساً للبلاد ذات يوم، لكن الطريقة التي تم بها هذا الأمر دون مناقشاتٍ أو مفاوضاتٍ تثير الشكوك في بلدٍ لا يزال يعاني من انقساماتٍ وتدخلاتٍ خارجية.