بدعوة من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، عقد في البرلمان السويدي الأربعاء، اجتماع موسع، حضره العشرات من السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، كُشف من خلاله استخدام جيش الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، في عدوانه على الشمال السوري.
الاجتماع ترأسه النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي قادر كيسيرغا والبرلماني أندرس أوستربرغ عضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور عباس منصوري، الذي عالج مصابين بأسلحة كيماوية استخدمت في شمال شرق سوريا.
وتحدث منصوري في بداية الاجتماع بشكل مسهب عن هجمات الاحتلال التركي والفصائل التابعة له، على المنطقة، والانتهاكات التي رافقتها، سيما استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين.
الدكتور عباس منصوري أشار إلى أن المنطقة ما تزال حتى الآن تعاني من قلة الإمكانيات في المشافي ونقص الأدوية نتيجة الحصار المفروض عليها.
وردا على سؤال حول كيفية تقديم المساعدة من قبل الحكومة السويدية للجرحى وللإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أوضح النائب أندرس أوستربرغ أن هذه القضايا سترفع إلى البرلمان لمناقشتها.
وبعد أن أعطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتركيا لشن عدوانها على شمال وشرق سوريا، تعرضت المنطقة في 9 أكتوبر الماضي لهجمات استخدمت فيها شتى صنوف الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً.
وأكدت العشرات من التقارير الدولية والحقوقية استخدام الاحتلال لهذه الأسلحة، ناهيك عن انتهاكات أخرى ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، مارستها الفصائل الإرهابية التابعة له، غير أن المجتمع الدولي لم يتخذ حتى الآن أي إجراء عملي لمحاسبة الجناة.