البرلمان الدنماركي يوافق على مشروع قرار يجيز ترحيل لاجئين لدول خارج أوروبا

في إطار سياسات الدنمارك المتشددة تُجاهَ اللاجئين في العقد الأخير، وافقَ البرلمان الدنماركي الخميسَ على مشروعِ قانونٍ يُمَكّن الدولةَ من إعادة توطين طالبي اللجوء في دول خارج أوروبا.

مشروعُ القانون يتيح للدنمارك نقلَ اللاجئين الذين يصلون البلادَ إلى مراكز لجوءٍ في دولةٍ شريكة، قد تكون خارجَ أوروبا، حيث يجري بحثُ حالاتِ مُقدِّمي طلباتِ اللجوء.

ويُعَدُّ القرارُ الذي وافق عليه سبعون عضواً ورفضَه أربعةٌ وعشرون آخرون، خروجاً واضحاً عن جهودِ الاتحاد الأوروبي لإصلاح ضوابط الهجرة واللجوء في أوروبا.

وعلى الرغم من أنَّ كوبنهاغن لم تتفق بعدُ مع أيِّ بلد لاستقبال اللاجئين، قال الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة راسموس ستوكلوند في تصريحاتٍ لوسائل إعلام، إنَّ أيَّ شخص يتقدم بطلب لجوء في الدنمارك سيتم نقلُه إلى بلد خارج أوروبا، مضيفاً أنه على الجميع أن يتوقف عن السعي للجوء إلى الدانمارك.

مشروعُ القرار الدنماركي قُوبل بانتقاداتٍ واسعة، لعلَّ أبرزَها جاءَ من المفوضية الأوروبية التي أعربتْ عن تخوّفها الشديد من القانون، وشكَّكت بمدى ملائمته مع التزامات الدنمارك الدولية.

ومع الموافقة على هذا القانون ضربت الدنمارك دعواتِ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعرض الحائط بعد أن طالبت بعدم إقراره، كونه قد يشجع دولاً أوروبيةً أخرى لاتباع ذات النهج.

وكانت حكومة الدنمارك قد قررت في وقت سابق من هذا العام إرجاع اللاجئين السوريين المنحدرين من محافظتي دمشق وريف دمشق إلى سوريا بحجةِ أنهما مناطقُ آمنةٌ، رغم المناشدات الدولية والمظاهرات الاحتجاجية التي طالبت بالعدول عن القرار.