البرلمان الجزائري يصادق على مسودة ميزانية 2021 والإصلاح اقتصادي

في إطار سعي الجزائر العضو في أوبك إلى تعزيز ناتج غير الطاقة، صادق البرلمان على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتشمل القطاعات الاستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية.

وبموجب الإصلاح، لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير المواتي.

كما وافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط.

ويحتاج الإصلاح ومشروع الميزانية إلى توقيع الرئيس عبد المجيد تبون الذي نُقل إلى مستشفى ألماني قبل شهر بعد تشخيص إصابته بفايروس كورونا.

تأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقتصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة.

وقال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت إنهم يريدون ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

وبحسب محللين، فإن محاولات تحسين مناخ الأعمال للأجانب في الجزائر جزء من إصلاحات أوسع تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز، اللذين يسهمان بنسبة 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من إجمالي إيرادات التصدير.

قد يعجبك ايضا