البرلمان التونسي يقر تعديلاً وزارياً وسط تصاعد الاحتجاجات

وافق البرلمان التونسي على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلاً بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهراتٍ خارج مقرِّ البرلمان.

وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان أحدَ عشرَ وزيرًا، بينهم وزراءُ جُدّد للعدل والداخلية والصحة.

وقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في خطابٍ له، إنّ المحتجِّينَ خارج البرلمان لهم أولوياتٌ، مضيفاً أنّ الاحتجاجاتِ شرعيّةٌ وأنّ الحكومة ستصغي لمطالبهم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن الإثنين أنّه سيرفض التعديل الوزاري، بسبب ما اعتبره غيرَ دستوريٍّ من الناحية الإجرائية، مستنكرًا عدمَ وجودِ نساءٍ بينَ الوزراءِ الجُدد.

قد يعجبك ايضا