البرلمان التركي يقر مشروعا يخنق شبكات التواصل الاجتماعي

لا حدودَ للسياسيات القمعية والتضيق على الحريات، في بلدٍ وضع رئيسه كلَّ شيءٍ تحت قبضته خدمةً لأجنداته، حيث يتّجه رئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى تقييد شبكات التواصل الاجتماعي وخنق حرية التعبير المعدومة أصلاً في البلاد.

برلمان النظام التركي وبضغطٍ من أردوغان الذي برر هذه الخطوة بأنه تعرّض لتعليقاتٍ مهينةٍ على شبكات التواصل، صادقَ على مشروع قانونٍ يوسِّع رقابة النظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلى غرار قمع معارضيه وإلقاء كل من يعارض سياساته خلف قضبان السجون التي باتت تعج بمعتقلي الرأي والحقوقيين، سيقيد أردوغان عبر القانون الجديد شبكات التواصل بوضع ممثّلٍ لها والانصياع لأوامر المحاكم التركية.

مسؤولة أممية: قرار تقييد مواقع التواصل يشكل تهديداً خطيراً للإعلام

ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا وهو ما اعتبره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقويضاً لحقِّ المواطنين في التواصل دون كشف هوياتهم وخنقا لشبكات التواصل.

تقويض حرية التعبير في تركيا والذي من شأنه إضعاف المنصات الإعلامية التي تعد ضرورية للصحافة المستقلة، وفق المتحدثة باسم المفوضية في جنيف ليز ثروسيل سيشكل تهديدا خطيرا للإعلام المستقل هناك.

كما أعربت ثروسيل عن قلقها البالغ إزاء تحركات نظام أردوغان سيما بعد تفشي فايروس كورونا/ مبينة أنه احتجز أكثر من خمسمئة وعشرة أشخاص بسبب مزاعم تفيد بنشرهم معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي “لا أساس لها” و “استفزازية” حول الفايروس.

وعمدت سلطات النظام التركي لإيقاف تعليقات الشباب على بث مباشر لإردوغان عبر تقنية الفيديو كونفراس للحديث حول البطالة ومستقبل الشباب في تركيا، بعد أن توعدوه بالفشل في الانتخابات المقبلة وعدم التصويت له، فيما توعدهم أردوغان بإغلاق مواقع التواصل أو مراقبتها في أقرب وقت.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort