البرلمان التركي يقرّ قانوناً لتقييد حرية عمل المنظمات المدنية

التضييقُ على الحريات العامَّة وتكريسُ سياسة الحزب الواحد، باتتْ سياسةً داخلية ممنهجة يمارسها النظام التركي، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجَّهتْها له جهاتٌ دوليَّةٌ ومنظماتٌ حقوقية .

ومؤخّراً أقرَّ البرلمان التركي مادَّةً ضمن مشروع قانون جديد، تمنح وزيرَ الداخلية صلاحيَّةَ وقفِ أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزلِ أعضاء مجالس إدارتها ووضعِها تحتَ الوصاية، بِحَسَبِ ما ذكرتْ صحيفةُ زمان التركية.

خطوةٌ من شأنها أن تُضيِّقَ الخناقَ على الحريات العامة في البلاد بشكلٍ أكبرَ، إذ أكَّدتْ أحزابُ المعارضة أنَّ حزبَ العدالة والتنمية يعمَدُ إلى تمرير قوانينَ في البرلمان الذي يسيطر عليه، بهدف تقييد حرية عمل المنظمات المدنية، ووضعِها تحت سلطة وزارة الداخلية.

يُشَارُ إلى أنَّ منظماتٍ للدفاع عن حقوق الإنسان مثلُ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انتقدتْ مراراً قوانينَ مُثيرةً للجدل أقرَّها النظامُ التركي، بحججٍ وذرائعَ واهيةٍ.

كما أن تقاريرَ أوروبيَّةً عديدة كشفتْ أنَّ النظام التركي باتَ بعيداً عن الانضمام للاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامه بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، خصوصًا بعد أن وصلَ حزبُ العدالة والتنمية بقيادة رجب أردوغان للحكم في تركيا.

قد يعجبك ايضا