البرلمان التركي يصادق على قانون مكافحة الإرهاب بدلاً عن إلغاء حالة الطوارئ

بعد أسبوع من إعلان إلغاء حالة الطوارئ في تركيا وطرح قانون مكافحة الإرهاب بديلاً عنه للتصويت عليه في البرلمان الذي يشكل حزب العدالة والتنمية غالبية أعضاءه، وافق البرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء على جميع بنود قانون أمني جديد تحت ذريعة الاستمرار في مكافحة الإرهاب.

القانون الذي يتضمن 28 بنداً سيمنح سلطات موسعة للولاة كل ٌّ في ولاية اقليمه في الأوقات التي تشهد مؤشرات خطيرة حول تدهور النظام العام والامن، ولهم الحق باتخاذ قرارات بشأن من يشتبه بإمكانية إلحاقهم ضرر بالنظام العام والأمن، وتقييد دخولهم وخروجهم لأماكن معينة بالولاية شريطة ألا يتجاوز ذلك التقييد 15 يومًا، وكذلك فإن الولاة بحسب مواد القانون مخولون بتقييد أو تنظيم حركة التجمعات، وتنقل الأفراد، وسير المركبات في أماكن أو ساعات معينة.

ومن بين صلاحيات القانون فإنه يتيح إقالة موظفين بالحكومة بذريعة احتمال صلات أو اتصالات بالمنظمات الإرهابية أو ما ينظر إليها على أنها تهديدات أخرى للأمن القومي.

وتحت عنوان التفتيش الوقائي وهي مادة جديدة تمت اضافتها لـ”قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة” يمكن تفتيش الأفراد، والمركبات، والأوراق الشخصية، والأمتعة، وحماية الأدلة الجنائية، في المناطق والأحياء العسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك، وهذا ما يفتح الباب أمام مزيدٍ من الضغط على الحرية الشخصية، وإبعاد كل من يعتبرهم النظام التركي من المؤسسة العسكرية تهديداً لبقائه.

فقانون مكافحة الإرهاب الجديد لا يبدو مختلفا عن قانون الطوارئ، ولكن بصيغة مختلفة وتطبيق مختلف جزئيا.