البرلمان الإيراني يعلن انتهاء العمل باتفاق المراقبة بين طهران والطاقة الذرية

في خطوةٍ وصفها مراقبون للاتفاق النووي بأنّها “خطوةٌ للوراء”، أعلن رئيس البرلمان الإيرانيّ، محمد باقر قاليباف، أنّ اتفاق المراقبة النووي بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى في الثاني والعشرين من مايو/ أيار الجاري.

قاليباف قال في تصريحاتٍ لوكالة “فارس” شبه الرسمية، إنّه بعد انتهاء مدّة الاتفاق الفني، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتّفق عليها.

من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ مديرها العام، رافايل غروسي، سيعقد مؤتمراً صحافياً، الأحد، بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدّة الاتفاق الفني مع طهران.

الاتفاق الثنائي التقني الذي أعلن في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، يتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في المنشآت النووية الإيرانية، علماً أنّ طهران حاولت لاحقاً تقييد أنشطتهم داخل البلاد.

وكانت الدول الأوروبية قد طالبت طهران في وقتٍ سابق، بتمديد الاتفاق الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كعاملٍ مساعدٍ في المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، وكبادرة حسن نية من الجانب الإيرانيّ.

ويحظى الاتفاق الذي تمّ توقيعه في فبراير/ شباط الماضي ومدته ثلاثة أشهر، بأهمية خاصّة في ظلّ المفاوضات الدولية الجارية في فيينا، بهدف استئناف الاتفاق النووي، المبرم عام ألفين وخمسة عشر.