البرلمان الإندونيسي يقر مشروع قانون بشأن العنف الجنسي

بهدف توفير إطار قانوني للضحايا ولضمان العدالة في بلد غالباً ما يُنظر فيه إلى الاعتداء الجنسي على أنه شأن خاص، أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون للتصدي للعنف الجنسي في البلاد.

وأيد غالبية النواب في الجَلسة المكتملة للبرلمان مشروع القانون، متغلّبين على معارضة بعض الجماعات المحافظة في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم بعد ست سنوات من المداولات.

ولقي مشروع القانون ترحيباً واسعاً من قبل النشطاء، على الرغم من أنّ بعضهم اعترض على نطاقه المحدود، مع تضمين بعض الجرائم الجنسية فقط، وإغفال بند محددٍ بشأن الاغتصاب الذي قالت الحكومة إنّه سيتمّ تضمينه في تشريعات أخرى.

ووفقاً للنشطاء، فإنّ شكاوى العنف الجنسي تزايدت في إندونيسيا، حيث تعقّدت مقاضاة الجرائم الجنسية بسبب عدم وجود إطارٍ قانونيٍّ مخصّصٍ، في حين أنّ مخاوف الضحايا من التعرّض للعار في أثناء الاستجواب قد ردعت الكثيرين عن التحدث.