البرلمان الأوروبي يُحمِّل النظام التركي مسؤولية تعثّر الانضمام إلى الاتحاد

في تصعيد جديد من جانب الاتحاد الأوروبي ضد سياسات أنقرة، حمّل البرلمانُ الأوروبي سلطاتِ النظام التركي مسؤولية التدهور الحاد في علاقاتها مع بروكسل، مؤكداً أن تركيا خرجت عمليّاً من الإطار الديمقراطي الأوروبي، بعد تحوّل نظامِها السياسي إلى ما يشبه النسخة الروسية من الحكم الاستبدادي.

وجاء ذلك في تقريرٍ صادرٍ عن المقرِّرِ الدائمِ للبرلمان الأوروبي لشؤون تركيا، ناتشو سانشيز أمور، حيث وصف تحويلَ قوانين الطوارئ التي فُرضت عقب محاولة الانقلاب في الخامسَ عشرَ من تموز عام 2016 إلى قوانين دائمة، شكّل نقطة تحوّلٍ حاسمة أدّت إلى تجميد مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحاته، اعتبر أمور أنّ أنقرة قطعت بذلك ما أسماه “الشيفرة الجينية” مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنّ هذه القوانينَ الاستثنائية استُخدمت بشكل ممنهج ضد معارضين لا علاقة لهم بالأحداث الانقلابية، ممّا أفقد النظام التركي التوافقَ مع قيمِ الديمقراطيةِ الأوروبية.

أمور شبّه النظامَ التركي بـ”النموذج الروسي”، مشيراً إلى أنّ أنقرة باتت تعتمد نهجاً سلطوياً على حد وصفه يرتكز على حكم الفرد الواحد، وتهميشِ دور البرلمان، وتسييسِ القضاء لاستهداف الخصوم، إلى جانب قمع ممنهج للإعلام المستقل.

وانتقد أمور بشدة نظام “الوصاية” الذي فرض أولًا على بلديات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثم امتد ليطال بلدياتِ حزبِ الشعبِ الجمهوري المعارِض، مضيفاً، أنه يتمَّ استبدالُ رؤساء منتخبين بموظفين تعيّنهم جهات خاسرة في الانتخابات، واصفاً الأمرَ بأنه “غيرُ مفهوم دَوْليًا” وهو” أحدُ أبرزِ أسباب تعليق مفاوضات الانضمام”.

وفيما يخص اعتقالَ رئيسِ بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرزِ منافسي رئيس النظام التركي رجب أردوغان وصف أمور بأنه “ممارسة لا تليق بأي نظام ديمقراطي”.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، كشف أمور أن نسبة التوافق بين أنقرة وبروكسل وصلت إلى خمسة في المئة فقط، وهو “أدنى مستوىً في تاريخ العلاقات”، مشدداً على أن عملية الانضمام تتقدّمُ بالإصلاحات الديمقراطية وليس بالمصالح الإستراتيجية.

وأكد المقرِّر ناتشو سانشيز أمور أن عرض الانضمام للاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً من حيث المبدأ، مشيراً إلى أن الحديثَ عن رفض عضوية تركيا لأسباب ثقافية أو دينية لا أساسَ له، وأن ما يعيق التقدّم هو غياب المعايير وليس الهوية.