البرلمان الأوروبي يرفض إقامة “منطقة آمنة” تركية في سوريا

احتجت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على العدوان التركي على شمال وشرق سوريا، ورغم أن الحكومات منقسمة بشأن كيفية الرد عليه، فإنه يمكن للمشرعين الأوروبيين الحد من تمويل الاتحاد المهم لتركيا.

فقد ندد المشرعون في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بالعدوان التركي الذي يستهدف مناطق شمال وشرق سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.

البرلمان الأوروبي: مشروع قرار يدعو “لمنطقة أمنية” بتفويض أممي

وفي مشروع قرار يتوقع الموافقة عليه الخميس، يطالب الاتحاد الأوروبي من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

وقال السياسي الألماني المنتمي ليمين الوسط مايكل جاهلر، متحدثاً نيابة عن أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي إنهم يطالبون تركيا بالانسحاب فوراً من سوريا.

بدوره وصف دبلوماسي أوروبي كبير الاتفاق الروسي التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، بأنه نكسة كبيرة لحلف شمال الأطلسي بعد انسحاب القوات الأمريكية الذي أقلق التحالف العسكري.

مشروع يدعو لعقوبات اقتصادية على تركيا يحظى بتأييد كل الكتل

كما يدعو مشروع القرار الذي يحظى بتأييد كل الكتل السياسية في البرلمان لاتخاذ إجراءات اقتصادية مناسبة ومحددة ضد تركيا.

وتدعو مسودة القرار، لتجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية لدول الاتحاد الأوروبي، وتعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بالسلب على حجم التبادل التجاري السنوي بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليار يورو.

وجاء في نص مشروع القرار أيضاً، أن المجلس يرفض بشكل قاطع طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة ويحث أيضا على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الهجوم على شمال وشرق سوريا.