البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق مفاوضات انضمام أنقرة.. والأخيرة ترد

مرة أخرى ترفع البطاقة الحمراء في وجه تركيا خلال مسيرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي التي تعود بداياتها الأولى إلى عقود خلت.

السجل السيء في مجال حقوق الإنسان والتورط في جملة من القضايا والنزاعات الإقليمية مع قبرص وجيران آخرين، هو السبب الذي بررت به لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي دعوتها إلى تعليق التفاوض رسمياً مع أنقرة بشأن الانضمام للاتحاد.

الضغوط تتزايد على أنقرة في هذا الاتجاه، والأيام المقبلة يبدو أنها ستشهد مزيداً من الخطوات التصعيدية ضدها.

فمقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي كاتي بيري قالت إنها تتوقع أن تحذو أغلبية كبيرة بالبرلمان الأوروبي في غضون أسبوعين حذو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وذلك عبر التصويت لصالح تعليق مفاوضات الانضمام مع تركيا.

تركيا التي تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كأحد أولويات أهدافها الاستراتيجية، لم يتأخّر ردّها طويلاً. المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي آقصوى انتقد هذا الموقف المستجد للاتحاد، داعياً إلى التراجع عنه عبر القيام بما أسماها بالتصحيحات اللازمة على مسودة التقرير الذي صوتت عليه اللجنة.

ويعد هذا التصويت أحدث موقف من الاتحاد بشأن محادثات انضمام تركيا، التي بدأت رسمياً في عام 2004، قبل أن تتوقف منذ سنوات جراء استياء قادة الاتحاد من سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، التي يقولون إنها سببت تدهوراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان وابتعاداً عن القيم التي يؤمن بها الاتحاد.

وفي خطوة تنم عن سخط أنقرة من ضغوط الاتحاد في هذا الشأن، والعقبات الكثيرة التي تعترض طريق مفاوضات الانضمام، أعلن أردوغان في أكتوبر الماضي أنه سيبحث إجراء استفتاء على سعي بلاده المستمرّ منذ وقت طويل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض القيم الديمقراطية وسيادة القانون في الدولة، هذه بعضٌ من الأسباب التي يرى فيها الاتحاد الأوروبي مبرراً كافياً لمنع تركيا من الانضمام إليه. وأُضيف إليها تبعات تعديلات أردوغان الدستورية التي خوّلته الاستئثار بالسلطة وإقامة نظام استبدادي مطلق، يرى كثيرون من قادة التكتل أنه قطع آخر الخيوط في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.