تطبيع العلاقات واستئنافها مع الحكومة السورية مرهون بتحقيق حل سياسي للأزمة، واستبعاد الحلول العسكرية عنها، وإبداء مرونة أكبر في التفاوض على صياغة دستور جديد للبلاد، هذا ما نصّ عليه مشروع قرار للبرلمان الأوروبي خلال جلسته يوم الخميس.
البرلمان الأوروبي استبعد في نص مشروع قرار نشره على موقعه الرسمي، تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية واستئنافها قبل تحقيق تقدم جذري على مسار حل الأزمة في البلاد، مع استبعاد الحلول العسكرية عنها، معرباً عن قلقه العميق إزاء المأزق السياسي المستمر هناك.
كما انتقد مشروع القرار، الحكومة السورية بسبب عدم رغبتها في التفاوض حول صياغة مسودة دستور جديد للبلاد.
وأدان البرلمان الأوروبي المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا، متّهما الحكومة السورية وروسيا والنظامين الإيراني والتركي بارتكابهما، مشدداً على إطلاق سراح مئة وثلاثين ألف معتقل سياسي اعتقلوا منذ اندلاع الأزمة عام ألفين وأحد عشر.
من جانبه أكد مسؤولُ السياسةِ الخارجيّةِ في الاتّحادِ الأوروبيّ جوزيب بوريل، أنّ الطريقَ الحقيقيَّ لاستمرارِ العمليّةِ السياسيّةِ في سوريا هو عدمِ التراجعِ عن فرضِ عقوباتٍ على الحكومةِ السوريّة، معتبراً أنّ فرضِ المزيد من الضغوطِ على الحكومة هو الحلَّ الوحيدَ للأزمةِ.