الانتخابات النيابية في لبنان واحتمالات التغيير في المشهد السياسي

في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ خانقة وغير مسبوقة، أدت إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني، تستعد القوى والتيارات السياسية اللبنانية للانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار القادم، لكن احتمالات التغيير في المشهد السياسي تبقى ضعيفة مع تشرذم القوى التي تمثل الحراك الشعبي في بلد تتحكم المحاصصة والطائفية بكل مفاصله.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق، تشير كل الدلائل إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها في الخامس عشر من الشهر القادم، فيما يرى مراقبون أن مسألة تأجيلها لم تعد واردة.

وقال الصحفي اللبناني عماد شدياق لقناة اليوم إن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولا يبدو أنها ستتأجل كما يقال، والسبب أن الجهة القادرة على تعطيلها أو تأجيلها أو نسفها هي السلطة وحزب الله، وهذان الطرفان لهما مصلحة جدية في إجراء هذه الانتخابات لأنهما سيفوزان بالأكثرية في المجلس النيابي”.

ويبدو أن التغيرات في البرلمان اللبناني ستكون طفيفة، وبحسب شدياق لن تتعدى العشرة في المئة في أفضل الأحوال، مع فشل قوى الحراك الجماهيري بتشكيل لوائح موحدة في أي من الدوائر الانتخابية الخمس عشرة.

هذا، وأعلن رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عدم خوضه للانتخابات، كما أكد كل من رئيسي الوزراء، الحالي نجيب ميقاتي والسابق تمام سلام، عزوفهما عن الترشح، ما يشير إلى زيادة مقاطعة الانتخابات بين السنة.

ويرى الصحفي المختص في العلاقات الدولية أيضاً أن مقاطعة زعماء السنة للانتخابات النيابية تركت فراغاً كبيراً على الساحة، ومن المرجح أن يستغلها حزب الله للحصول على مقاعد من حصة الطائفة السنية، وقال إن “الطائفة السنية لها 27 مقعداً، ومن المرجح أن يحصل حزب الله على 12 إلى 14 نائباً في البرلمان من حصة الطائفة”.

ويشهد الاستحقاق الانتخابي منافسة بين أكثر من ألف مرشح في جميع الدوائر الانتخابية، للفوز بمئة وثمانية وعشرين مقعداً موزعة بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، في أول اقتراع نيابي، منذ المظاهرات الشعبية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019.

وتجرى الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لاختيار نواب يمثلون كافة الطوائف، من السنة والشيعة والدروز والموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والعلويين ومكونات أخرى أقل عدداً.

وصنفت الأمم المتحدة ثمانين في المئة من سكان لبنان على أنهم فقراء، مع فقدان العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وارتفاع تكلفة معظم المواد في بلد يعتمد على الواردات.