الاتحاد الوطني يرفض التوقيع على الاتفاقية المشتركة مع الديمقراطي

يبدو أن حجم الخلافات السياسية بين الأحزاب والقوى الكردية في إقليم كردستان لازالت كبيرة، إذ لم تتمكن هذه الأحزاب من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة لكردستان.
فبعد اجتماعٍ بين كلا الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والذي تمخض عن اتفاق لحل كافة القضايا الخلافية بطريقة التوافق، عاد الاتحاد الوطني ليؤكد رفضه التوقيع على الاتفاقية إلا بشروط.
المجلس القيادي للاتحاد الوطني وبعد اجتماع له اليوم في السليمانية، لحسم القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة، وضع عدة شروط للمشاركة في جلسات برلمان الإقليم، من بينها تحديد يوم الأحد موعداً نهائياً لتوقيع الاتفاقية المشتركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المجلس طالب، بأن تناقش جميع الملفات التي تخص الإقليم وبغداد وكركوك في آن واحد وأن يتم الوصول إلى اتفاق حول جميع القضايا في الاجتماعات.
وفي السياق، قال المتحدث السابق باسم الاتحاد، سعدي بيره، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه قدم استقالته من المنصب الذي كان يشغله بسبب تراجع قيادة حزبه عن جميع ما تم الاتفاق عليه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وإلى الجهة الأخرى فقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير، التوصل لاتفاق مكون من أربع نقاط، بعد اجتماع في السليمانية استغرق خمس ساعات.
وعقب انتهاء الاجتماع، قال عضو الوفد التفاوضي للحزب الديمقراطي، روج نوري شاويش، إن “الوفدين اتفقا على شكل الحكومة، والمشاركة في جلسة برلمان كردستان المقبلة”، مبيناً أن “مشروع الاتفاق سيُقدَّمُ إلى قيادة الحزبين للمصادقة عليه”.
من جهته، وجه رئيس السن في برلمان كردستان، ريفنك هروري، السبت، دعوة للنواب الكرد بحضور جلسةٍ لإتمام فقرات برنامج عمل جلسة البرلمان ليوم الخامس من تشرين الثاني من العام الماضي، والتي من المقرر عقدها يوم الإثنين القادم.