الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بتوقيف أحد قيادييه

تعيش تونس أزمةً سياسيةً خانقة، وحالةً من التوتر بين الرئيس قيس سعيّد من جهة والأحزاب والحركات المعارضة لسياساته من جهةٍ أخرى، حيث ندّد الاتحاد العام للشغل بتوقيف أحد قيادييه، معتبراً ذلك خرقاً للحقوق النقابية ولدستور البلاد.

ومساء الأربعاء، اعتقلتِ السلطاتُ التونسية أنيس الكعبي وهو الكاتب العام “للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة”، وذلك بعد أن نفذت نقابة الطرقات إضراباً يومي الاثنين والثلاثاء، من أجل زيادة الأجور بالإضافة إلى مطالب أخرى.

ففي بيان اعتبر أن ذلك يمثل “ضرباً للعمل النقابي، وانتهاكاً للحقوق النقابية، وخرقا للاتفاقيات الدولية، المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور البلاد من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب”.

وكان المسؤول البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، قال في تجمّعٍ نقابي الشهر الماضي، أن الاتحاد يمكنه تمييز ممارسات السلطات التي تستهدف النقابة العمالية، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيّد، والذي طالبه بضرورة تعديل مساره السياسي.

ولعب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دوراً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة عام ألفين وأحد عشر، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين، في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام ألفين وأربعة عشر.