الاتحاد البرلماني الدولي يدين الانتهاكات بحق البرلمانيين في تركيا

بعد تسلط حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان على كل مفاصل الدولة في تركيا، زادت الإجراءات القمعية ضدّ برلمانيين منتخبين ورؤساء بلديات عن أحزاب داعمة لحل المسألة الكردية بطرق السلمية.

سجل تركيا القمعي المنافي لحقوق الإنسان كان حاضراً في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، وأوصت اللجنة المعنية بحقوق البرلمانيين في بيان صادر عن المؤتمر، باتخاذ إجراءات بشأن حالات تخص 187 برلمانيا في 13 بلدا انتهكت حقوقهم الأساسية وفي طليعتها تركيا.

بيان لجنة الاتحاد البرلماني الدولي وهي الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بدعم البرلمانيين المعرضين للخطر، أشار إلى أن السلطات التركية قد وجهت أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية الى 61 برلمانيا من حزب الشعوب الديمقراطي منذ 2015.

وأوضح البيان أن المئات من المحاكمات جارية في شتى أنحاء تركيا ضد البرلمانيين المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي وبرلمانيين سابقين، فيما لا يزال عشرة برلمانيين سابقين قيد الاحتجاز.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أشارت في تقريرها السنوي إلى استمرار الحكومة التركية في إجراءاتها القمعية ضدّ برلمانيين منتخبين ورؤساء بلديات عن حزب الشعوب الديمقراطي، الذي فاز بـ 67 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ومازال 9 برلمانيين سابقين من حزب الشعوب الديمقراطي في الحبس الاحتياطي المطول بتهم إرهابية لها دوافع سياسية، ومنهم الرئيس المشترك للحزب سابقا والمرشح الرئاسي صلاح الدين دميرتاش، كما فقد 11 برلمانيا مقاعدهم في البرلمان في الفترة السابقة، ومنعوا من الترشح مرة أخرى.

وفي المناطق ذات الأغلبية الكردية، استولت الحكومة على 94 بلدية كان حزب الأقاليم الديمقراطية قد فاز فيها بالانتخابات المحلية سنة 2014، بالإضافة إلى إن هناك 50 رئيسا مشتركاً للبلديات في السجن بذريعة الإرهاب، بعد أن عُزلوا من مناصبهم وعينت الحكومة أشخاصا آخرين مكانهم.