الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على الحكومة السورية لعام إضافي

تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2011 على 273 شخصاً في الحكومة السورية بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين، بحسب الاتحاد الأوروبي.

العقوبات ضد المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي تشمل حظرهم من السفر وتجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة سورية بينها البنك المركزي، بالإضافة لتجميد أصول هذه المؤسسات.

وتشمل العقوبات الأوروبية ضد سوريا تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وهاجمت الحكومة السورية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات بالقول، إن هذا الإجراء يعتبر جريمة ضد الإنسانية، معتبرة أن أوروبا مشاركة في سفك الدم السوري.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على الحكومة السورية، منذ كانون الأول/ديسمبر 2011، والتي من المفترض أن ينتهي سريانها بتاريخ 1 تموز/يوليو من العام الحالي، الا أن الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في كل عام بتلك العقوبات ويفرضها من جديد.

قد يعجبك ايضا