الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على الحكومة السورية عاماً إضافياً

تزامناً مع فعاليات مؤتمر بروكسل الثامن بشأن سوريا، والذي شهد يومَ الإثنين، اجتماعاً وزارياً ضم وزراءَ وممثلين عن دولٍ في الاتحاد الأوروبي، وأخرى تستضيف اللاجئين السوريين، لحشد الدعم للشعب السوري، مدّدت دولُ الاتحاد العقوباتِ المفروضةَ على الحكومة السورية منذ نحو ثلاثة عشر عاماً.

دول التكتل الأوروبي قالت في بيانٍ الثلاثاء، إن الاتحاد مدّد عقوباته على الحكومة السورية وداعميها حتى حزيران / يونيو، عام ألفين وخمسةٍ وعشرين.

وأضاف البيان أنّ الدول الأوروبية لا تزال “تشعر بقلقٍ عميق” بشأن الوضع في سوريا، حيث يخضع الآن ثلاثُمئةٍ وستة عشر شخصاً، وستةٌ وثمانون كياناً، لعقوباتٍ أوروبيةٍ تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

مجلس الاتحاد الأوروبي أكد أيضاً في البيان، أنّ الصراع المُمتد منذ أكثرَ من ثلاثة عشر عاماً، لا يزال مصدرًا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة، لافتاً إلى أنّ السبيلَ الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “اثنين وعشرين أربعةٍ وخمسين”.

بيان الاتحاد جاء بعد تصريحاتٍ لمسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل، شدّد فيها على أنّ السلطةَ الحاكمة في دمشق بقيادة بشار الأسد، هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، في إشارةٍ للتداعيات من معيشةٍ واقتصادٍ ولجوءٍ وغيرها.

وفرضت الولايات المتحدة ودولٌ أوروبيةٌ عقوباتٍ على الحكومة السورية، على خلفية الطريقة التي اتبعتها القواتُ الحكومية في قمع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، عام ألفين وأحد عشر.