الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 وزراء بالحكومة السورية

في خطوة ليست الأولى من نوعها ويبدو أنها لن تكون الأخيرة في سلسلة الضغوط الغربية بسوريا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة استهدفت سبعة وزراء بالحكومة السورية، بسبب اتهامات بتورطهم في أعمال القمع ضد المدنيين في سوريا.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن العقوبات تضمنت، تجميد ممتلكات وحظر السفر إلى الدول الأوروبية.

قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء، شملت وزراء التجارة والثقافة والتربية والعدل والموارد المائية والمالية والنقل. واتهم معظم هؤلاء بالمشاركة في تحمل جزء من مسؤولية الحكومة السورية بقمع المدنيين.

وبموجب القرار، ارتفع العدد الإجمالي لمن يواجهون العقوبات الأوروبية لارتباطهم بالحكومة السورية إلى 280 شخصاً خاضعين لمنع السفر وتجميد الأصول، إلى جانب 70 كياناً بما في ذلك منظمات وبنوك وشركات جرى تجميد أصولها.

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على دمشق لأول مرة عام 2011. وتشمل العقوبات حظراً على واردات النفط، وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول البنك المركزي المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل العقوبات الأوروبية فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا، التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين، أو مراقبة هواتفهم والإنترنت.

الولايات المتحدة بدورها فرضت عقوبات اقتصادية مماثلة، منذ بداية الأزمة السورية، طالت أشخاصًا وشركات، تنص على تجميد الأصول، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم.

وبدأت واشنطن بفرض العقوبات على شخصيات بالحكومة السورية وشركات مرتبطة بها بموجب قانون قيصر، منتصف حزيران الماضي. وأعلنت الخزانة الأمريكية نهاية أيلول فرض عقوبات جديدة، شملت ثلاثة أشخاص و13 كياناً.

قد يعجبك ايضا