الاتحاد الأوروبي يعلن دعم التوجهات الاقتصادية للمجلس الرئاسي اليمني
خطواتُ المجلس الرئاسي اليمني في إعطاءِ الأولوية للإصلاحات الاقتصادية لاقَت دعماً من الاتحاد الأوروبي، الذي أكَّدَ الانخراطَ مع جميع الأطرافِ لتعزيز وحدةِ المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميعِ أنحاء البلاد.
بعثةُ الاتحادِ الأوروبي لدى اليمن، أكَّدت في بيانٍ دعمَها لتوجهات مجلس القيادة والحكومة اليمنية للإصلاحاتِ الاقتصادية والمالية والعمل على تقديمِ الخدمات الأساسية لعمومِ الشّعب.
البعثةُ الأممية رحَّبت أيضاً بخطواتِ البنك المركزي حولَ سعر الصرف واعتماد الموازنةِ اليمنيّة للعام ألفين واثنين وعشرين من قبل مجلس النوّابِ، معتبرةً ذلك خطوةً هامّةً في تحسينِ المجال الاقتصادي.
إلى ذلك أكَّدت البعثةُ أنَّ الإصلاحاتِ والسياساتِ السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانبِ تحسين الشفافية أمورٌ أساسيّةٌ لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي مشددةً على أهميّةِ ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة.
هذا وأقرّ مجلسُ النوابِ اليمنيّ الخميس الماضي، الموازنةَ العامة لعام ألفين واثنين وعشرين بعد التصويت عليها، بحجمٍ تجاوزَ ثلاثة تريليونات ومئتي مليار ريال يمني، وبعجزٍ فاق الأربعمئة مليار ريال.
ويعقدُ اليمنيون الآمالَ على الهدنة الإنسانية التي تمّت برعاية الأمم المتحدة والمعلن عنها منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، إضافةً إلى إعلان تشكيلِ المجلس الرئاسي الجديد في حلحلة الأوضاع في البلاد، لا سيما الاقتصادية.
يُذكر أنّ الحكومةَ اليمنية، أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنّ خسائرَ البلاد الاقتصادية جراء الحرب تجاوزت مئة وعشرين مليار دولار، إضافةً إلى تدهور سعر العملة وارتفاع نسبة الفقر بين السكان.