الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بانتهاك حقوق اللاجئين

في تطور خطير يكشف عن جانب مظلم من أزمة اللاجئين في أوروبا، اتهم الاتحاد الأوروبي النظام التركي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق اللاجئين في مراكز احتجاز ممولة من قبل التكتل الأوروبي.

جاءت هذه الاتهامات في تحقيق صحفي استقصائي موسع أجرته مجموعة “لايت هاوس ريبورتس” بالتعاون مع عدة وسائل إعلام أوروبية بارزة، مثل “دير شبيغل” و”لوموند” و”بوليتيكو” حيث كشف التحقيق عن عمليات ترحيل قسري للاجئين إلى أفغانستان وسوريا، فضلاً عن سوء معاملة واسع النطاق داخل المراكز التي تدعمها أموال الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة من منظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين وحتى موظفي الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفوضية الأوروبية “الذراع التنفيذية للتكتل”، استمرت في تقديم التمويل لهذه المراكز، مما يثير تساؤلاتٍ جديةً حول مدى اهتمامها بحقوق الإنسان.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، أن مسؤولية التحقيق في هذه المزاعم تقع على عاتق سلطات النظام التركي، ودعت أنقرة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف.

يأتي هذا التطور في ظل الاتفاق المثير للجدل الذي وقعه النظام التركي والاتحاد الأوروبي عام 2016، والذي بموجبه قدم الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو لأنقرة مقابل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.

يثير هذا التقرير تساؤلاتٍ جديةً حول كيفية إنفاق الأموال الأوروبية التي تم تخصيصها لمعالجة أزمة اللاجئين في تركيا، وهل تم توجيه جزء منها لتمويل هذه الانتهاكات؟.

مراقبون يطالبون بفتح تحقيق دولي شامل في هذه المزاعم، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، سواءٌ كانوا أتراكاً أو أوروبيين. كما طالبوا بإعادة النظر في الاتفاق بين أنقرة وبروكسل، وضمان حماية حقوق اللاجئين في جميع الظروف.

إن هذه الاتهامات الخطيرة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة أزمة اللاجئين في إطار احترام كامل لحقوق الإنسان، وتعاون دولي حقيقي يهدف إلى تحقيق حلول عادلة ودائمة لهذه الأزمة الإنسانية.