الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض حظر على توريد السلاح إلى ميانمار

بعد يومَين على إعلان الولايات المتحدة، تأييدَها فرض حظرٍ دوليٍّ على توريد السلاح إلى ميانمار، ها هو الاتحاد الأوروبي يحذو حذوها، ويطالب بفرض حظر توريد السلاح إلى هناك، على خلفية اتهاماتٍ للجيش بارتكاب جرائمَ وانتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إنّ التكتل الأوروبي يدعم فرضَ حظرٍ دوليٍّ على توريد السلاح إلى ميانمار، مؤكّداً أنّ بروكسل مستعدّةٌ لتشديد عقوباتها على المجلس العسكري الحاكم هناك، على خلفية تقاريرَ عن ارتكابه مجزرةً راح ضحيتها ثلاثون مدنياً، بينهم نساءٌ وأطفال.

بوريل، أوضح أنه في مواجهة تصاعد العنف في ميانمار هناك حاجةٌ إلى إجراءاتٍ وقائيّةٍ إضافيّة على المستوى الدولي، بما في ذلك حظرُ الأسلحة.

وكان مجلس الأمن الدولي، أدان الأربعاء المجزرة التي وقعت عشية عيد الميلاد، في ولاية كاياه الشرقية بميانمار، التي تشهد معاركَ بين المؤيدين للرئيسة المنتخبة أونغ سان سو تشي، والجيش الذي تولّى الحكم بعد انقلابٍ عسكريٍّ في شباط/ فبراير الماضي.

كما شدَّد مجلس الأمن على “الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل”، و”الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكِّداً أهميةَ احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين”.

وتؤكِّد تقاريرُ حقوقيّة، أنّ المجلس العسكري في ميانمار ينفذ حملة قمعٍ ضد المعارضين للانقلاب العسكري الذي وقع في شباط/ فبراير، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من ألفٍ وثلاثِمئةِ شخصٍ واعتقال أكثرَ من أحد عشر ألفًا.

قد يعجبك ايضا