الاتحاد الأوروبي: بروكسل تحذر من تصعيد إضافي مع طهران

زيارة مفاجأة قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل، حيث التقى بمسؤولين أوروبيين حذروا من تصعيد إضافي للتوترات مع ايران حول الاتفاق النووي.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتمع بومبيو مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي في 2015، الهادف إلى الحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وكان بومبيو يأمل من خلال الاجتماع بنظرائه الموقعين على الاتفاق الوصول إلى وحدة بين الأوروبيين والأميركيين ضد إيران. لكن يبدو أنه مني بخيبة أمل مع انتقاد بريطانيا وفرنسا وألمانيا علناً المقاربة الأميركية المتشددة حيال المسألة.

فبعد إعلان إيران الأسبوع الماضي تعليق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، أعطت الولايات المتحدة بعداً عسكرياً للتوترات الدبلوماسية، إذ أرسلت سفينة هجومية برمائية وبطاريات صواريخ “باتريوت” إلى الخليج، ونشرت قاذفات من طراز “بي-52” وحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين لا تزال تنظر للاتفاق النووي كأساس يحرم إيران من امتلاك أسلحة نووية في المستقبل، الأمر الذي يخلق بعدا وجوديا لأمنهم على حد قوله.

وخلال لقائه الثنائي مع بومبيو شدد ماس على قلقه من التطورات والتوترات في المنطقة، مؤكداً على أنهم لا يريدون أي تصعيد عسكري.

هذا فيما دعا وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى فترة هدوء، محذراً بوضوح من خطر دفع إيران من جديد نحو تطوير أسلحة نووية، ومن خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب تصعيد غير مقصود من قبل كلا الطرفين.

من جهتها شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على أهمية الحوار، معتبرة أنه “الطريق الوحيد والأفضل لمعالجة الخلافات وتجنّب التصعيد” في المنطقة.

وانضمّ وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان إلى منتقدي الولايات المتحدة بالقول إن خطوة واشنطن بالتصعيد ضد إيران “لا تلائمهم.

وترأست موغيريني اجتماعاً مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا حيث بحثوا بكيفية إبقاء الاتفاق النووي الإيراني على قيد الحياة. وتطرقوا خلالها إلى آلية “إنستيكس” للتجارة، التي وضعتها الدول الثلاث بهدف مواصلة العمليات التجارية بشكل قانوني مع إيران مع تفادي العقوبات الأميركية.

وحدد الرئيس الإيراني الأسبوع الماضي مهلةً للأوروبيين، مهدداً بأن تعلق إيران تنفيذ تعهّدات في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف آثار العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن. لكن الأوروبيين رفضوا هذه المهلة.