الإعلان عن تحالف عسكري ثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو

يبدو أن التوترات العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي آخذة بالتصاعد في ظل التغيرات السياسية وتبدل المصالح التي تشهدها القارة، بعد سلسلة انقلابات طالت عدة دول خلال الأشهر والسنوات القليلة الفائتة، كان أبرزها النيجر ومن قبلها بوركينا فاسو ومالي.

ففي وقت يسود التوتر الساحل الإفريقي على خلفية إطاحة العسكر برئيس النيجر محمد بازوم وإنهاء حكمه في تموز / يوليو الماضي، وتهديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” باستخدام القوة لإعادة بازوم، تم الإعلان عن تشكيل تحالف عسكري ثلاثي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

الدول الثلاث أعلنت التوقيع على اتفاق أمني تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حال قوع أي تمرد أو عدوان خارجي، وسط تهديدات “إيكواس” من جهة، وتحركات خلايا تنظيمي القاعدة وداعش في البلدان الثلاثة من جهة أخرى.

الاتفاق الذي عرف بـ”تحالف دول الساحل” نص على أن “أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف الموقعة سيعتبر عدواناً على الأطراف الأخرى”، وأنّ المساعدة ستكون بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

واعتبر المجلس العسكري في مالي إعلان هذا التحالف بمثابة إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة، سيما في ظل التحديات التي تواجه الدول الثلاث، التي كانت قبل الانقلابات من ضمن تحالف دول مجموعة الساحل الخمس، المدعومة من فرنسا، والتي تضمن أيضاً تشاد وموريتانيا.

تأتي هذه التطورات فيما يسود التوتر الشديد العلاقة بين دول التحالف الجديد وفرنسا، التي اضطرت إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو بعد تغير الحكم في البلدين، في وقت يطلب المجلس العسكري في النيجر منها سحب قواتها وسفيرها من البلاد.