ممارساتُ الفصائلِ الإرهابيّةِ التابعةِ للاحتلالِ التركيّ وانتهاكاتُها في مدينةِ عفرين المحتلّةِ تزدادُ يوماً بعد يوم، فبعدَ التغوُّلِ في القتلِ والتهجيرِ والسَّرقة، لجأت إلى أساليبَ أخرى، بُغيةَ ترسيخِ التغييرِ الديمغرافيّ الذي يسعى إليه النظامُ التركيّ، وجعلَهُ أمراً واقعاً.
المرصد السوري لحقوق الإنسان حصل على معلوماتٍ من مصادرَ داخلَ مدينةِ عفرين تُفيدُ بأنّ جيشَ الاحتلالِ التركيّ منحَ ضوءً أخضرَ للفصائلِ الإرهابيّةِ التابعةِ له لبيعِ مُمتلكاتِ المدنيينَ الكرد من منازلَ عقاراتٍ بأسعارٍ رمزيّة.
وبحسب المرصد، فإنّ تلك الفصائلَ تعملُ على بيعِ المحلّاتِ التجارية، ومنازلِ الكرد مِمَّنْ هُجروا قسراً بعد احتلالِ المدينة، إذ إنّ عمليّاتِ البيعِ تجري مقابلَ أسعارٍ تتراوح ما بين ثلاثةٍ إلى خمسةِ آلافِ دولارٍ أمريكيّ لتلكَ المُكوّنةِ من طابقَين.
المرصد أوضح أنّ الاحتلالَ التركيّ منح الحريّةَ المُطلقةَ للفصائل بالتصرُّفِ في المدينة، من خلال ممارسةِ سياسةِ الترهيب بحقِّ الكرد، إذ يخشى ما تبقّى منهم الخروجَ من منازلِهم ليلاً، خوفاً من تعرُّضِهم للاختطافِ مقابلَ فدى مالية، أو الاعتقال تحت ذرائعَ مختلفة.
ومن بين الحالاتِ التي رصدَها المرصدُ مؤخّراً، سيطرةُ الفصائلِ على منزلِ عائلةٍ كرديّة، بحجة أنّ أفرادَها ينتمون إلى وحداتِ حمايةِ الشعب، رغم أنّ العائلةَ مكوَّنةٌ من أمٍّ عاجزةٍ وشابّين معتقلين، أحدُهما لدى قوّاتِ النظامِ السوريّ، والآخرُ لدى الفصائلِ الإرهابيّةِ نفسِها، فيما لم يبقَ منها سوى السيدةُ العاجزة.
وعلى مدار عامين من احتلال الجيش التركي والإرهابيين لمدينة عفرين، تزايدت الانتهاكاتُ بحقِّ المدنيين، من سلبٍ ونهبٍ واعتقالات، في ظلِّ تعتيمٍ إعلاميٍّ وغضِّ نظرٍ من قبل المجتمع الدولي, والهيئات الحقوقية العالمية.