الأهرام : حقيقة صفقة القرن

حقيقة صفقة القرن

لم تعد صفقة القرن أو الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وهما أو شائعات من صنع وسائل الإعلام، كما كان البعض يظن، ولكن أصبحت واقعا يتحدث عنه الجميع باستفاضة في الاجتماعات المغلقة وباقتضاب أمام الإعلام، وذلك لحين الإعلان عنها رسميا.

وإذا كان الغموض مازال يلف تفاصيل خطة السلام الأمريكية، فإن المعلومات المتوافرة تشير بوضوح إلى أنها تقوم على أسس اقتصادية من خلال ضخ عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات والاستثمار القادمة من الخليج للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وبعض الدول العربية، لإيجاد انتعاشة اقتصادية للفلسطينيين ومشروعات استثمارية ضخمة للشرق الأوسط تجمع العرب وإسرائيل معا، مع أنباء تتحدث عن طرح أفكار حول تبادل أراض لحل مشكلة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

فالخطة الأمريكية بدأت على الأرض بالفعل، وقد يكون لها علاقة ببعض المشروعات الاقتصادية المستقبلية الضخمة التي سبق الإعلان عنها بين بعض دول الشرق الأوسط، فماذا عن الموقف العربي الموحد؟ في اجتماعهم بالقاهرة أمس الأول، أكد وزراء الخارجية العرب، أن الدول العربية-التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام-لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

في مقابل ثلاثة التزامات محددة تنفذها الدول العربية تتلخص في: اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل، وضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة. هذه الالتزامات المتبادلة المحددة ينبغي أن ترفقها الدول العربية بآليات تنفيذ واضحة، وضمان الالتزام العربي بهذا الموقف الموحد، بعد أن نجحت إسرائيل في اختراق بعض الدول العربية البعيدة عنها وإقامة علاقات معلنة وغير معلنة في مجالات مختلفة دون أن تقدم إسرائيل أي مقابل.
إن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتجاوز التباينات الداخلية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته حركتا فتح وحماس بالقاهرة في أكتوبر 2017.