بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بدأت الكثير من الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالنظام السابق تكشف وبالدلائل، لكن ورغم ذلك كشف تقارير أممية عن وجود عمليات تدمير متعمدة لأدلة عن جرائم أخرى ارتكبها النظام.
عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلي، قال خلال كلمة أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، إن هناك أدلة واضحة على “عمليات تدمير متعمدة لأدلة”، خاصة داخل موقعين يبدو أنه أُحرقت وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للنظام السوري السابق قبل فرارهم.
ونوه مجلي إلى أن سجن صيدنايا سيئ الصيت الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضد معارضي الأسد، أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق، مؤكداً في ذات الوقت أن هناك العديد من الأدلة في سوريا ولن يواجهوا صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة.
المسؤول الأممي أوضح أن الحكومة السورية في ظل نظام الأسد كانت تحتفظ على الأرجح بنسخ أخرى من كل شيء، وبالتالي فإن تم تدمير أدلة فإنها ستكون موجودة في مكان آخر، مشيراً إلى وجود مبان أخرى تحتوي على كثير من الأدلة.
إلى ذلك، قالت لين ويلشمان العضوة في اللجنة الأممية، إنّ “أحد أهم الأشياء في المستقبل هو ضمان عدم تكرار ما حدث في سوريا”، مضيفة أنّ “هناك عملا كثيرا يتعيّن القيام به لمحاولة معرفة المزيد عمّا حدث، لكي تتمكن كل مكوّنات المجتمع السوري من المضي قدما”، وفق تعبيرها.