الأمم المتحدة “قلقة” بشأن مصير الموقعين على “بيان السلام” الكردي

ذكرت صحيفة الزمان التركية المعارضة إن المقرِّرِين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة أرسلو خطابًا للحكومة التركية بشأن حماية حقوق الحريات والتعبير في تركيا.

وأضافت بأنهم نشروا تقريرًا بشأن أحكام السجن الصادرة في حق الأكاديميين الموقعين على بيان “أكاديميون من أجل السلام” المعتقلين بسبب اعتراضهم على سياسات التعامل مع الملف الكردي، عبروا فيها عن القلق البالغ لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الأحكام الصادرة في حق الأكاديمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المقررون الذين أعدوا التقرير قدموا خمسة طلبات للحكومة التركية في هذا الشأن، من بينها، تقديم معلومات عن ادعاءات محاكمة الأكاديميين لأنها مخالفة لاتفاقية حقوق الإنسان، وتوضيح رأي الحكومة التركية حول كيفية توافق محاكمة “أكاديميون من أجل السلام” مع حقوق الإنسان الدولية.

كذلك نظرة الحكومة التركية إلى التدابير المتخذة في سبيل تحقيق توافق تشريعات الأمن القومي التركية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وتوضيح مفصّل لنظرة الحكومة التركية بشأن توافقها مع احترام وتطبيق حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي بشكل مشروع، فيما يتعلق باعتقال الأكاديميين الموقعين على بيان السلام الكردي والتحقيق معهم.

والطلب الأخير تضمن الاستفسار عن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل ضمان عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، دون التعرض لأي مضايقات مادية أو قضائية.

ومنذ فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016 ، تم اعتقال مئات الآلاف من المواطنين لتبنيهم توجهات معارضة للحكومة، من بينهم صحفيون وأكاديميون كما تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام.

وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ حالة الطوارئ ساهمت في تدهور وضع حقوق الإنسان وتآكل حكم القانون، وقد يكون لها تبعات طويلة الأمد على النسيج المؤسّسي والاجتماعي في تركيا.