بعد يومٍ من ختام زيارة منسّق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إلى إثيوبيا، تواردت الأنباء عن اعتقال عددٍ من الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة، في العاصمة أديس أبابا.
الأمم المتحدة، كشفت في بيانٍ لها، أنّ ما لا يقلُّ عن ستة عشر موظفاً محلياً تابعاً لها تمّ اعتقالُهم في العاصمةِ الإثيوبيّة، من دون تقديمِ أيِّ تفسيرٍ لاحتجازهم، مشيرةً إلى أنّ أشخاصًا من عرقية تيغراي، بينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالاتٍ واسعةِ النِّطاق في أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
الأمم المتحدة أوضحتْ في بيانها، أنّ جميع الاعتقالات التي تحدُّث في إثيوبيا، تتم على أساسٍ عرقيٍّ فقط، في حين قال المتحدث الرسمي باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، إنّ الموظفين محتجزون رغماً عنهم، كما تم اعتقال عددٍ من أفراد أُسر الموظفين.
وفي واشنطن أكّد المتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة، نيد برايس، أنّه إذ ما ثبُتَتْ صحة التقارير التي تشير إلى اعتقال موظفين محليين تابعين للأمم المتحدة، فإنّ اعتقالَ الأفرادِ على أساسٍ عرقيٍّ غيرُ مقبولٍ على الإطلاق.
الحكومة تتهم المعتقلين بالمشاركة في أعمال إرهابية
من جانبِهِ قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، إنّه تبعاً لحالة الطوارئ الجديدة ومع تصاعد الحرب في البلاد، فإن الاعتقالات التي جرت تمَّتْ على خلفيةِ ارتكابِ المعتقلِينَ أخطاءً ومشاركتهم في أعمالٍ إرهابية.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، عبَّرت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، عن قلقِها إزاءَ الموجة الجديدة من الاعتقالات بسبب العرق، والتي شملت كبار السن والأمهات والأطفال.