الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن “انتهاكات” حرية الصحافة في تونس
في غضون عامَين تراجعت تونس في مؤشر حريةِ الصحافة والإعلام من المرتبة الثالثةِ والسبعين إلى المرتبة مئةٍ وعشرين، في انحدارٍ دفعَ المنظمات الحقوقية للمطالبة بالكف عن تقييد الحريات الإعلامية.
آخرُ هذه النداءات جاءت من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي دعا في بيانٍ السلطاتِ التونسيةَ إلى الكف عن تقييد الحريات الإعلامية وتجريم الصحافة المستقلة، مشيراً إلى أن الحملةَ التي شنتها السلطات بحق القضاة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني امتدت لتشمل الصحفيين المستقلين.
البيان حثَّ تونس على تغيير المسار الذي تتبعه، موضحاً أنه منذ تموز يوليو ألفين وواحدٍ وعشرين، وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا البلد، واحدًا وعشرين حالةً لِما تردّد أنه انتهاكاتٌ لحقوق الإنسان ضد صحفيين.
كما لفت بيانُ المسؤول الأممي إلى أن هناك أسبابًا تدفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للاعتقاد بأن الإجراءات التي تتخذها السلطاتُ التونسية بحق الصحفيين بدأت، لمواجهة الانتقادات العَلنية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد أو للسلطات.
وتتحدث المفوضية خصوصًا عن التشريع الخاص بالأمن ومكافحة الإرهاب والمرسوم الرئاسي المُتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي يشمل أحكامًا مُبهمة، كما وصفتها في البيان.