قراراتُ سُلطات حركة طالبان المتعلِّقة بتقييد عمل المرأة وتعليمِها، أثارت موجةً انتقاداتٍ وتنديداتٍ دوليةً وأممية واسعة، من بينها ما أفصح عنه مسؤولون أمميون خلال زيارةٍ لهم إلى أفغانستان.
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد التي التقت بعضاً من قادة طالبان، أوضحت في بيانٍ، أنه بالرغم من الاستثناءات المهمّة التي تمّت فإنّ القيود المفروضة تُعرِّضُ النساء والفتيات الأفغانيات لمستقبلٍ يحصرهنّ في منازلهن وينتهك حقوقهن ويحرم المجتمَعات خدماتهن، معربةً عن أسفها لأنّ أفغانستان تنعزل وسط أزمةٍ إنسانيةٍ رهيبة.
وشددت المسؤولة الأممية على أنّ أيَّ مساعداتٍ إنسانية فعّالة في أفغانستان تتطلّب وصولاً كاملاً وآمناً دون أية عوائقَ لجميع العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم النساء.
من جهته، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنهم شاهدوا تراجعاً كبيراً للحقوق الأساسية للنساء والفتيات، ولم يعد من الكافي رؤيةُ خطواتٍ قليلة إلى الأمام، بحسب تعبيره.
بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للهيئة الأممية لشؤون المرأة سيما بحوث، إنهم رصدوا خلال زيارتهم إلى أفغانستان صموداً استثنائياً، مشيرةً إلى ثقتها في شجاعة النساء الأفغانيات ورفضهن للممارسات التي تهدف إلى محوهن من الحياة العامة.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منعت طالبان، المنظمات غير الحكومية من توظيف النساء الأفغانيات، ما دفع عدداً كبيراً منها إلى تعليق أنشطتها، ورغم ذلك، تمكّنت بعض تلك المنظمات من استئناف الأنشطة جزئياً بعد تلقي تأكيداتٍ من السلطات بأنّ النساء يمكنهن مواصلة العمل في القطاع الصحي.