الأمم المتحدة تدعو إيران إلى إلغاء قانون الحجاب الجديد

بعدما قرر البرلمان الإيراني تمرير ما يسمّى ب«قانون الحجاب والعفة» وإقراره، دعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى إلغاء القانون الذي يشدد بشكل كبير العقوبات على النساء اللواتي يخلعن الحجاب، واصفةً إياه بأنه “قمعي ومهين”.

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبّر عن أسفه الشديد لإقرار ما يسمّى مشروع “قانون العفة والحجاب”، الذي يعرّض النساء الإيرانيات المطالبات بحرية الحجاب، للسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني، قالت للصحافيين في جنيف، إنّ القانون يزيد بشكل كبير أحكام السجن ويفرض غراماتٍ هائلةً على النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزامية، بالإضافة إلى الجَلد ووضع قيود على السفر.

رافينا شمدساني أشارت إلى أن القانون الجديد أسوأ مما كان موجوداً من قبل، على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد قوات الأمن الإيرانية، مشددةً على أنه لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية.

الإدانة الأممية للقانون، تأتي في وقتٍ أعرب ناشطون عن انزعاجهم من انتخاب إيران لتولي رئاسة المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي من المقرر أن تبدأ رئاستها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

منظمة حقوقية: إصابة 138 شخصاً على الأقل في العين خلال الاحتجاجات

إلى ذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج، أنها أحصت إصابة مئةٍ ثمانية وثلاثين شخصاً على الأقل، في العين، خلال حملة القمع التي أطلقتها السلطات لإخماد احتجاجات العام الماضي، منوّهةً إلى أن النساء يشكلن ستة وخمسين في المئة من أصل الإصابات.

هذا ومنذ بداية موجة الاحتجاجات الشعبية التي أشعلها مقتل الشابة أميني، بعد توقيفها من قبل ما تسمى بـ “شرطة الأخلاق” بذريعة عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس، رغم تشديد طهران العقوبات على النساء.