الأمم المتحدة تحمل تركيا المسؤولية عن إعدامات تعسفية شمال شرقي سوريا

الإجرام الذي يمارسه العدو التركي والفصائل التابعة له بحق المدنيين في شمال شرقي سوريا بات مكشوفاً أمام أنظار العالم أجمع ولن يمر عفو الخاطر من أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية.

مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال إنه يجمع معلومات عن إعدامات تعسفية شمال شرقي سوريا قامت بها الفصائل المسلحة التابعة للعدو التركي بحق المدنيين.

المكتب أكد في بيان مكتوب أن تركيا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الدولي بسبب عمليات الإعدام التي نفذتها بحق مدنيين وعسكريين وحتى سياسيين.

البيان يأتي بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أنَّ العدوان التركي على شمال شرقي سوريا أدى لنزوح 160 ألف شخص، داعياً إلى خفض فوري للتصعيد.

وأشار غوتيريش حينها إلى مخاوفه من فرار عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وطالب بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون أي عوائق.

الخارجية: هفرين خلف و8 مقاتلين من قسد أعدموا خارج نطاق القانون

في سياق متصل أدانت الولايات المتحدة الجريمة التي نفذها العدو التركي والفصائل التابعة له ضد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف وثمانية مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

الخارجية الأمريكية وصفت تلك الجرائم بحق هفرين خلف والآخرين بأنها إعدام خارج نطاق القانون والقضاء.

وكالة فرانس برس نقلت أيضاً عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية رفض الكشف عن اسمه، أن المعلومات الواردة حول عمليات الإعدام تلك مقلقة للغاية، على غرار ما حصل في شمال شرقي سوريا من زعزعة استقرار معممة منذ اندلاع المعارك في التاسع من الشهر الجاري.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدين بأشد العبارات أي سوء معاملة أو قتل لمدنيين أو سجناء خارج نطاق القضاء، وتدرس عن كثب ملابسات هذه الأحداث.

وكانت عناصر من الفصائل التابعة للعدو التركي قطعت الطريق لساعات بين الرقة والحسكة وقامت بإعدام هفرين خلف وثمانية مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية رمياً بالرصاص.

قد يعجبك ايضا