الأزمةُ السياسيّةُ في ميانمار، تحمِلُ نتائجَ كارثيَّةً على البلاد، بحسب ما تؤكِّدُهُ تقاريرُ دوليَّةٌ، فبعدَ أن حصدتِ الأزمةُ أرواحَ المئات، يواجِهُ الأحياءُ ظروفاً اقتصادية في ظل استمرار التوترات السياسية التي تتزامنُ مع مرض كورونا.
وفي تقريرٍ صادرٍ الجمعةَ، حذَّرَ برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائيُّ من وقوعِ ما يصلُ إلى 25 مليونَ نسمةٍ من السكان بميانمار بينَ براثنِ الفقر بحلول عام 2022، على خلفية الأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري في البلاد، بالإضافة إلى وباء كورونا.
بدورها أكَّدتْ مساعدةُ الأمين العام للأمم المتحدة كاني ويجناراجا، أن استمرارَ الأزمةِ السياسيَّةِ بالإضافة إلى فايروس كورونا في ميانمار يؤديان إلى تفاقُمِ المشكلات التي تدفع بالفئاتِ الأكثرِ ضعفاً بالمجتمع إلى هُوَّةِ الفقر.
تقريرُ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيِّ أظهرَ أنَّ مُعدَّلَ الفقر قد يزيد إلى اثنتا عشرةَ نقطةً مئويَّةً أخرى بحلول أوائل العام المقبل بسببِ تدهور الوضع الأمني والتهديدات التي تحيق بحقوق الإنسان والتنمية منذ انقلاب الأول من فبراير شباط.
وبحسب التقرير الأممي فإنَّ دخلَ الأسر انخفضَ إلى النصف بحلول العام المنصرم إثرَ أزمةِ كورونا، فيما أشارتِ التقديراتُ إلى أنَّ عددَ من يعيشون تحتَ خطِّ الفقر قد زادَ بنسبةِ إحدى عشرة نقطةً مئوية بسببِ الآثار الاجتماعية والاقتصادية للفايروس.
وتشهدُ ميانمار حالةً من الاضطراب منذُ الانقلاب العسكري للجيش على الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي واعتقالِها مع سياسيين مدنيين آخرين، بالإضافة إلى استخدامِ العنف في قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.