كارثة جديدة تنظرها أفغانستان في حال تم تجميد الأصول الأفغانية التي تقدر بمليارات الدولارات، حيث حذّرت الأمم المتّحدة من أنّ تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات سيؤدّي لانكماش اقتصادي في البلاد، وقد يعرّض ملايين الأفغان للفقر والجوع.
مبعوثة الأمم المتّحدة الخاصّة بأفغانستان ديبورا ليونز، أكّدت أنّ هناك حاجةٌ ماسةٌ، لتدفّق الأموالِ سريعاً إلى أفغانستان للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد، مع ضمانات عدم إساءة استخدام طالبان لها.
وأبلغت ليونز مجلس الأمن الدولي، بوجوب السماح للاقتصاد الأفغاني بالتنفّس لبضعة أشهرٍ، مما يمنح طالبان فرصة لإظهار المرونة والإرادة الحقيقية، لا سيّما في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى طالبت كلٌ من روسيا والصين، بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمّدة. حيث أوضح نائب السفير الصيني لدى الأمم المتّحدة جينغ شوانغ أنّ هذه الأصول مملوكة لأفغانستان ويجب استخدامها لصالحها وليس كوسيلة ضغط عليها.
وزارة الخزانة تؤكد عدم تخفيف العقوبات عن طالبان
وزارة الخزانة الأمريكية أكّدت بدورها بأنها لن تخفّف العقوبات عن حركة طالبان أو تخفف القيود عنها، لمنعها من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
كما منع صندوق النقد الدولي طالبان من الوصول إلى حوالي أربعمئة وأربعين مليون دولار، من احتياطيات الطوارئ الجديدة.
يأتي هذا في وقت حذّر فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن أفغانستان ستواجه فقراً شاملاً بحلول منتصف العام المقبل.
وتبلغ أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج، عشرة مليارات دولار يستخدمها الغرب أداةً للضغط على طالبان لتغيير سلوكها تجاه حقوق الإنسان والحريات الأساسية.