في ظل أحداث وتطورات متسارعة تشهدها سوريا على كافة الأصعدة، بدأ مع سقوط النظام السابق أواخر العام الفائت، تتجه الأنظار اليوم إلى المرحلة الانتقالية، وسط مخاوف من تكرار تجربة نظام الأسد، والحديث هنا بشكل خاص عن سياسات “القبضة الأمنية، والإقصاء والاكتفاء بلون واحد في الحكم.
ففي وقت كلف رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، لاقت طريقة اختيار اعضائها انتقادات في الشارع السوري، جددت الأمم المتحدة على ضرورة تعاون السوريين لوضع دستور جديد للبلاد.
نائبة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، أكدت خلال لقاء مع مجموعة من نشطاء المجتمع المدني السوري في العاصمة دمشق، على ضرورة العمل الجماعي بين السوريين لوضع دستور جديد في البلاد، يعكس تطلعات جميع المكونات ويوفر حقوقاً متساوية وشاملة، ويعطي صوتاً أكبر للمرأة في المجتمع.
الأمم المتحدة تثمن تضحيات سكان شمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب
وخلال اللقاء تطرقت نجاة رشدي إلى ملف محاربة الإرهاب، معربة عن تقديرها لتضحيات سكان شمال وشرق سوريا في مواجهة تنظيم داعش، والجهود المبذولة هناك للحفاظ على سلامة وأمن المدنيين.
إلى جانب الدستور ومكافحة الإرهاب، ناقشت المسؤولة الأممية مع نشطاء المجتمع المدني، ملفات أخرى مهمة منها التحديات الاقتصادية والأمنية ونظام الإدارة الذاتية الديمقراطية، والمعاناة والقضايا الإنسانية.
المشاركون في اللقاء أكدوا على ضرورة التزام الأمم المتحدة بالاستماع إلى أصوات الشعب السوري والاعتراف بتطلعاته، مشددين على أهمية العمل الدولي لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار النشطاء المشاركون إلى حق السوريين المشروع في تحديد مصيرهم دون تدخلات خارجية، منوهين إلى أهمية تجاوز الانقسامات الحالية وبناء مستقبل سياسي يشمل جميع الأطراف.