الأمم المتحدة: بيئة من الخوف والترهيب تقيد حرية التعبير في العراق

لا يزال “الإفلاتُ من العقاب” مستمرّاً في العراقِ فيما يتعلَّقُ بهجماتٍ تستهدفُ متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ”عناصر مسلحة وجهات سياسية” تُنسب إليها الهجماتُ، وَفقَ ما أفاد تقريرٌ للأمم المتحدة.

التقريرُ الصادر عن بعثةِ الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ومكتبِ مفوّضِ الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قالَ إنَّ الإفلاتَ من العقاب يُشيعُ “بيئةً من الخوف والترهيب” تقيّدُ حريةَ التعبير.

الأممُ المتحدة وثّقت في التقرير ستاً وعشرينَ حادثةً نسبتها إلى عناصرَ مسلحة مجهولة الهوية بهدفِ قمع المعارضة في الفترة ما بين الأوّل من مايو ألفين وواحد وعشرين والثلاثين من أبريل ألفين واثنين وعشرين، واستندت في ذلك إلى سبعٍ وعشرينَ مقابلةً فردية ولقاءاتٍ مع السلطة القضائيةِ في محافظة بغداد ومحافظاتٍ جنوبية.

ومن بين الحوادث، حادثةُ قتلٍ مستهدف، وثلاثُ محاولاتِ قتلٍ مستهدف، وخمسةُ اعتداءاتٍ عنيفة، ومداهمةُ منزل، وأربعة عشرَ هجومَاً بعبواتٍ ناسفة، وهجومُ اختطافٍ واحد، وحادثةُ تدمير ممتلكات، والعديدُ من التهديداتِ غير العنيفة.

ووَفقَ التقرير فإنَّ السلطاتِ العراقيّةَ اتخذت خطواتٍ محدودةً في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورةٍ غير قانونية، مشيراً إلى دفع تعويضاتٍ لعوائلِ معظمِ الضحايا الذين قُتلوا خلال التظاهرات التي عمَّت البلاد في ألفين وتسعة عشر.

وشهدَ العراق في أكتوبر ألفين وتسعة عشر، موجةَ تظاهراتٍ كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمةَ ومعظمَ مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجّونَ بتغيير النظام، لكنَّ الحركةَ تعرضت لقمعٍ دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من ستمئة شخصٍ وأُصيب ما لا يقلُّ عَن ثلاثينَ ألفَ شخصٍ.