الأمم المتحدة: السلطات الإيرانية تستخدم عمليات الإعدام لمعاقبة المشاركين بالاحتجاجات

في ظل أنباءٍ تفيد بأنّ أكثرَ من مئة محتجٍّ معتقلٍ في إيران، حُكِمَ عليهم بالإعدام أو يواجهون تُهماً قد تقودهم إلى هذه العقوبة، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنّ الحكومة الإيرانية تستخدم عمليات الإعدام لمعاقبة المشاركين بالاحتجاجات والقضاء على أي معارضة بالبلاد.

المفوض الأممي، أضاف في بيانٍ أنّ استخدام إجراءاتٍ جنائيةٍ لمعاقبة الشعب على ممارستِهِ حقوقَهُ الأساسية مثل المشاركة في مظاهراتٍ أو تنظيمها يرقى إلى عمليات قتلٍ بموافقة الدولة، داعياً إيران لاحترام مطالب شعبها وفرضِ تجميدٍ فوريٍّ لعقوبة الإعدام ووقفِ تنفيذِها بالكامل.

فولكر تورك، شدّد أنه على طهران اتّخاذُ خطواتٍ صادقة لمباشرة إصلاحاتٍ ضروريّة، والإصغاءُ إلى ما قال إنه هواجسُ الشعب، واعتمادُ الإصلاحات الضرورية على مستوى القانون والشرطة لضمان احترام تنوّع الآراء والحقّ في حرية التعبير والضمان الكامل لحقوق المرأة وحمايتها.

وتشهد إيران منذ السادس عشر من أيلول/سبتمبر احتجاجاتٍ شعبيةً إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني، بعد ثلاثة أيامٍ من توقيفها من جانب ما تسمى بـ”شرطة الأخلاق” لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.

الخارجية: محاسبة النظام الإيراني على إعدام أكبري ستتم بمشاركة الحلفاء

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إنّ النظام الإيراني استدرج علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى العاصمة طهران ثمّ عذّبه وأعدمه، مؤكداً أنّ هذا العمل لن يمرَّ دون محاسبةٍ قال إنّها ستتم بمشاركة الحلفاء.