الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج تلقي بظلالها على مربي المواشي بدرعا جنوبي سوريا

ارتفاع سعر الأعلاف والأدوية والخدمات البيطرية أدى إلى زيادة الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج على مربي المواشي في محافظة درعا جنوبي سوريا، في وقت وعدتهم فيه الحكومة السورية بتركيب شريحة إلكترونية على كل رأس من رؤوس الأغنام أو الأبقار ومراقبتها إلكترونياً، لإغلاق حالات الفساد في هذا القطاع وتوفير العلف اللازم.

وارتفع سعر الطن الواحد من مادة النخالة مؤخراً من 135 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف، وطن العلف الجاهز من 225 ألفاً إلى ما يقارب 400 ألف، وطن الشعير من 180 ألف ليرة إلى 350 ألفاً.

بعض المربين راكم ديوناً على نفسه وصلت في بعض الأحيان إلى 50 مليون ليرة سورية، لإنقاذ مواشيه، ولا يزال حتى اليوم يدور في دوامة السداد وتأخير المستحقات إلى أجل بعيد على أمل تحسن الظروف وانتعاش قطيعه من جديد.

رئيس الوحدة الإرشادية في إحدى بلدات الريف الغربي بدرعا، قال إن المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا توزع ما بين 2 إلى 3 كيلو غرام من الأعلاف في الدورة العلفية للرأس الواحد، وخلال السنة يتم تسليم دورتين علفيتين، لافتاً إلى أن المربين لا يعطونهم أرقاماً صحيحة، ودائماً ما تكون هناك زيادة في الأعداد.

اللافت في الأمر أن الحكومة ومنذ ما يقارب الثلاثة أشهر، سمحت حسب صحيفة سورية محلية، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وحددت سقف 200 ألف رأس حداً أعلى للتصدير مشترطة على المصدرين تصريف مبلغ 300 دولار عن كل رأس من المصرف السوري المركزي وتسلم مقابله بالليرة السورية، علماً بأن سعر الصرف المركزي هو 4000 ليرة، في حين وصل في السوق السوداء إلى 6000 ليرة.

وتبقى خطط وزارة الزراعة فيما يخص الثروة الحيوانية قاصرة ودون المأمول، بينما تزداد خسائر هذا القطاع بشكل كارثي يهدد وجوده في حين يقع العبء الأكبر على المربين لإنقاذ مواشيهم من الهلاك والاندثار.