الأردن…تدابير جديدة لتسهيل إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل

أطلقت الحكومة الأردنية مؤخراً جملةً من التدابير لتسهيل دمج السوريين في سوق العمل وتسوية أوراقهم القانونية، يأتي هذا فيما ندّدت شريحة واسعة من الأردنيين بهذه التسهيلات، على خلفية تحميلهم اللاجئين مسؤولية ارتفاع نسبة البطالة في بلادهم.

بين طروحات مختلفة تذهب إلى القول إنّ العدد الكبير من اللاجئين السوريين قد يساعد في تعزيز اقتصاد البلاد، وبين آخر يحمّلهم مسؤولية العبء على روافد التنمية في البلاد، عمدت الحكومة الأردنية إلى تسوية الأوراق القانونية لكثير من اللاجئين السوريين لتجنيبهم مغبة المساءلة القانونية.

العاصمة الأردنية عمان أطلقت مؤخراً جملةً من التدابير لتسهيل إدماج السوريين في أسواق العمل، من خلال منحهم تصاريح عمل قانونية تساهم بتسهيل وجودهم في أسواق البلاد بشكلٍ رسميٍّ لا يخالف أحكام قانون العمل في المملكة، ما يجنّبهم أيّ مخالفات بهذا الخصوص.

وأكّد الناطق الرسمي لوزارة الإعلام الأردنية محمد الزيود، أنّ هذه الدعوة تخصّ حملة الجنسية السورية وتأتي في سياق جهود الأردن لتنظيم سوق العمل، واستكمالاً للإجراءات الهادفة لتنظيم أوضاعهم، حيث تعتبر هذه التصريحات حصانة لهم من المخالفات.

يأتي هذا فيما ترى شريحة من الشعب الأردني، أنّ ازدياد البطالة بين العمال الأردنيين سببه منح تصاريح للعمال السوريين، فضلاً عن تحميلهم مسؤولية العبء على روافد التنمية في البلاد.

وفي السياق يرى مراقبون أنّ السلطات الأردنية بدأت تختبر إمكانية أخرى تتلخّص في أنّ وجود هذا العدد الكبير من السوريين قد يساعد في تعزيز اقتصاد البلاد المتعثّر.

هذا ويستضيف الأردن نحو 650 ألفاً من اللاجئين السوريين المسجّلين رسميّاً، فيما تقول الحكومة الأردنية أنّ العدد يصل إلى مليون وثلاثمئة لاجئ، لكنّها لم تسمح للأغلبية من هؤلاء بالعمل.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort