قرار السلطات الدانماركية بترحيل اللاجئين السوريين قسراً، بذريعة وجود مناطق آمنة في سوريا، أثار الكثير من القلق والدهشة في أوساط المنظمات الإنسانية، باعتبارها قضيةً تتداخل فيها اعتباراتٌ إنسانيّة بأخرى سياسيّة.
ودعماً لقضية السوريين الذين سحبتِ السلطات تصاريحَ إقامتهم، تجمّع آلاف الأشخاص في أنحاء الدنمارك رفضاً لقرار السلطات الدنماركية الذي حُظي بأغلبيةٍ برلمانيّةٍ واسعة.
تظاهراتٌ واسعة خرجت في العاصمة كوبنهاغن، بالإضافة إلى أكثر من عشرين مدينة أخرى، رافعين شعاراتِ تضامنٍ مع السوريين المقيمين على أراضي الدنمارك.
تيم وايت الأمين العام لمنظمة ” أكشن إيد” غير الحكومية، أكّد أنّ الهدف من التظاهرة هو الإظهار للسلطات، بأن هناك مجموعةً كبيرة تخجل من التراجع الذي تشهده حالياً حقوق اللاجئين السوريين في الدنمارك.
من جهتها، قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ، إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، مؤكدةً أن سوريا غيرُ آمنةٍ على الإطلاق في الوقت الحالي.
وقررت السلطات الدنماركية في الصيف الماضي إعادة النظر في ملف اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، بدعوى أن الوضع في العاصمة السورية دمشق أصبح آمناً ولم يعد هناك مبررٌ لتمديد تصاريح الإقامة لهم.
ووفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الهجرة، تم سحب تصاريح إقامة مؤقتة لـ مئتين وثمانية وأربعين شخصاً، كما منحت السلطات الدنماركية اللاجئين مدة ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقالٍ إداري.