استطلاع: البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة 2 بالمئة
أظهر استطلاعٌ لرويترز، أنه من المتوقع أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعارَ الفائدة لليلةٍ واحدة مئتي نقطةِ أساس، إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطواتٍ حذرة، رغم تراجع التضخم في مصر.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعارَ الفائدة لليلةٍ واحدةٍ مئتي نقطةِ أساس، بحسب استطلاعٍ أجرته وكالة رويترز.
باسكال ديفو من بنك “بي.إن.بي باريبا”، قال إنه مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، يتعين على البنك المركزي المصري البدءُ في دورة تيسير نقدي”.
وأضاف أنه مع ذلك من المرجح أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة تدريجية، إذ لا يزال من الصعب السيطرة على التضخم، كما أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تزيد من التقلبات”.
وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، خفضَ أسعار الفائدة مئتي نقطةِ أساس، مضيفاً أنه في ظل الضبابية العالمية، وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يكون الطريق لخفض أسعار الفائدة في المستقبل أكثر حذراً مما كان متوقعاً في السابق”.
ويشير متوسط توقعات سبعة عشر اقتصادياً ومحللاً في استطلاعِ رويترز، إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى خمسةٍ وعشرين فاصلة خمسةٍ وعشرين بالمئة، وسعر العائد على الإقراض إلى ستةٍ وعشرين فاصلة خمسةٍ وعشرين بالمئة.
وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغييرٍ في تكاليف الاقتراض، منذ السادس من مارس آذار 2024 عندما رفعتها لجنةُ السياسة النقدية ستمئة نقطةِ أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدّة أمام الدولار، وهي إجراءاتٌ اتُّخذَت في إطار حزمة دعمٍ مالي من صندوق النقد الدولي، بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ويعمل البنك المركزي المصري على السيطرة على التضخم، الذي يتجه نحو الانخفاض، من ذروته البالغة ثمانيةً وثلاثين بالمئة في سبتمبر أيلول 2023. وانخفض التضخم في المدن المصرية إلى اثني عشر في المئة فاصلة ثمانية، في فبراير شباط، وثلاثة عشر في المئة فاصلة ستة، في مارس آذار، من أربعةٍ وعشرين في المئة في يناير كانون الثاني، وذلك بدعمٍ كبيرٍ من تأثير سنة الأساس.