استئناف المفاوضات بين اليونان والنظام التركي بشأن الحدود البحرية

بعد توقفها لسنوات على خلفية إرسال النظام التركي سفناً للتنقيب عن الثروات قبالةَ السواحل اليونانية، اُستُؤنفتِ الاثنينَ، المفاوضاتُ الهادفة لإيجاد حلول للمشاكل البحرية العالقة بين اليونان وتركيا شرقيَّ البحر المتوسط، وَفْقَ ما أفادت مصادر دبلوماسية غربية.

الحكومة اليونانية، كانت قد قالت السبت، إن المفاوضاتِ ستقتصر على ترسيم الحدود في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري شرقي المتوسط، مؤكدةً أنها لن تتطرّقَ إلى القضايا المتعلقة بسيادة الدولة، وذلك بعد أقل من أسبوع على تأكيد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلادَه تنظر بتفاؤل لاستئناف المفاوضات، لكن ذلك لا يعني التنازلَ عن الحقوق الأساسية للبلاد.

وتأتي الخطوةُ، على الرغم من تبادل التصريحات الحادة بين الطرفين خلال الفترة الماضية، ومواصلةِ النظام التركي التنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي تعتبرها اليونانُ ضمنَ مياهها الإقليميَّةِ، في خرقٍ واضحٍ للقانون الدولي.

خرقٌ دفعَ الاتحادَ الأوروبي نهايةَ العام الماضي، لفرض حُزْمةِ عقوبات صارمة على النظام التركي، شملت شركاتٍ وكياناتٍ وأشخاصاً مرتبطين بأنشطة التنقيب غيرِ الشرعي شرقي المتوسط.

يُذكَرُ أنَّ اليونانَ والنظام التركي، خاضا على مدى نحو أربعة عشر عاماً جولاتٍ مُكثفةً من المفاوضات بشأن النزاع شرقي المتوسط، توقفت عامَ ألفين وستة عشر، بسبب استمرار أنقرةَ بأنشطة التنقيب، وإصرارِها على أن تشملَ المفاوضات الخلافَ بشأن المجال الجوي، ونزع السلاح في بحر إيجه.

قد يعجبك ايضا