ارتفاع معدل الجريمة وانحسار أعداد السياح

بينما ينصبُّ تركيز السلطات التركية على توطيد أركان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يغرق المجتمع في البلاد بحوادث العنف المختلفة، التي تسجل أرقاماً مرعبة، أصبحت معها حياة المواطنين مهددة بالخطر، فجرائم القتل وحالات الاختطاف بين مختلف الفئات وخاصة الأطفال، أصبحت ظاهرة يومية.
حالات فقد الأطفال وقتلهم التي سُجلت مؤخرا، دفعت الآباء إلى التظاهر في عدة مدن، بحسب تقارير وسائل الإعلام، حيث شارك الآلاف في مظاهرة بإسطنبول، أوائل الشهر الجاري، كما أثار الاعتداء الجنسي على الأطفال وقتلهم مجددا نقاشا بشأن عقوبة الإعدام.
بالإضافة إلى ذلك تكثر في عدد من المدن التركية، وبخاصة الكبرى، حالات القمع والعنف التي تمارس بحق المرأة، وبخاصة في المدن التي تحرص السلطة التركية على إبقائها تحت سيطرة رجال الدين الذين يكفلون لحكومة حزب العدالة والتنمية دوام الاستمرار، ويؤمّنون لها أصواتاً انتخابية، في تفاهم غير معلن بين السلطة التنفيذية والسياسية وأتباعها من رجال الدين المستفيدين منها.

من جهةٍ أخرى وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من فوضى في المجتمع التركي،فقد انعكست حملة شعبية لمقاطعة تركيا والامتناع عن زيارتها سريعا على إحصاءات عدد السياح الوافدين إلى تركيا، ما يمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد التركي الذي يمر بواحدة من أسوأ أزماته، ناهيك عن تدهور قيمة العملة التركية وفقدان الثقة بها.
الأوضاع الأمنية المتردية وزيادة نسبة الانتهاكات بحق السياح والمستثمرين كالنشل والسرقة والابتزازات، بالإضافة إلى الأوضاع الداخلية، ولاسيما حملات القمع والاعتقال والطرد التي طالت مئات الألوف من المدنيين الأتراك والأجانب، كل ذلك ساهم في تفعيل المقاطعة الشعبية والعربية خاصة للسياحة إلى تركيا، بلغت حدَّ المطالبة باستبعادها من الوجهات السياحية، وعدم الاستثمار في أي من قطاعاتها الاقتصادية الأخرى.
كل هذه الأسباب بالإضافة إلى السياسات العدوانية التي تنتهجها الحكومة التركية تجاه عدد من الدول، ودورها في أزمات المنطقة، دفع بالسياح إلى اختيار وجهات سياحية أخرى أكثر أماناً وراحة وتعاوناً وتقديراً لهم.