ارتفاع متواصل في أسعار الإيجارات يزيد الأعباء على السكان بمدينة حمص وسط سوريا

في قلب مدينة حمص وسط سوريا، حيث يمتزج صخب الحياة اليومية بثقل الأعباء المعيشية، تبرز أزمة الإيجارات كأحد أبرز التحديات التي تواجه الأهالي. فبينما تتراجع القدرة الشرائية للمواطن، تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الإيجارات بلا ضوابط، لتُحاصر العائلات محدودة ومتوسطة الدخل في دوامة البحث عن مأوى يليق بالحد الأدنى من الكرامة.

أسعار الإيجارات السكنية في مدينة حمص لا تزال تشهد ارتفاعاً مستمراً، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين، خصوصاً من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة، الذين باتوا عاجزين عن تأمين مساكن تتناسب مع دخلهم المحدود.

وبحسب ما أفاد به عدد من السكان، فإن الأسعار باتت غير منطقية مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي، حيث وصل متوسط إيجار الشقق في بعض الأحياء الشعبية إلى نحو 700 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين تتجاوز هذه المبالغ في المناطق الأقرب إلى مركز المدينة.

خبراء في السوق العقارية يرجعون أسباب هذا الارتفاع إلى تراجع العرض مقابل الطلب المتزايد، إضافة إلى ندرة الشقق السكنية الجاهزة، لا سيما في المناطق التي تشهد إقبالًا بسبب قربها من الخدمات الأساسية. كما أشار البعض إلى أن الوضع مرشح لمزيد من الارتفاع في حال استمرار غياب التدخلات الرسمية.

وفي ظل هذا الواقع، تبدو أزمة الإيجارات في حمص أكثر من مجرد أرقام أو نسب مئوية؛ فهي انعكاس مباشر لاختلالات أوسع في البنية الاقتصادية والاجتماعية، ومرآة لعجز السياسات العامة عن مواكبة احتياجات المواطنين الأساسية. ويستمر هذا الارتفاع في هذه الظروف دون أي تدخل رسمي حقيقي للحد من الأزمة، ما يجعل مسألة الحصول على سكن مناسب حلماً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين.