احتجاجات غاضبة على محاولات عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت
للاحتجاج على خطواتٍ اتُّخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام ألفين وعشرين تجمّع أكثرُ من مئتي متظاهرٍ أمام قصر العدل اللبناني.
أهالي الضحايا تجمَّعوا أمام قصر العدل في بيروت بعد إعلان قاضي التحقيق طارق البيطار استئنافَ تحقيقه في الانفجار الذي أودى بحياة أكثرَ من مئتين وعشرين شخصاً، بعد تجميدٍ استمرَّ ثلاثة عشر شهراً بسبب شكاوى قانونيةٍ وضغطٍ سياسيٍّ من مسؤولين كبار.
المتظاهرون حاولوا اقتحام القصر لكن الأبواب كانت مُغلقةً وخاضعةً لحراسةٍ مشددة، وطالبوا بمواصلة البيطار تحقيقَه في الانفجار.
ومن جانبٍ آخرَ قال النائب العام التمييزي غسان عويدات إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية، وطالب رئيسَ وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سرِّ النائب العام لدى محكمة التمييز عدمَ استلام أي مُستندٍ صادرٍ عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.
عويدات وجّه اتهاماتٍ لقاضي التحقيق طارق بيطار وأمر بالإفراج عن جميع المحتجزين، فيما قال الأخير، ليس له الحق في توجيه اتهاماتٍ أو الإفراج عن المحتجزين لأنه من ضمن المتّهمين بخصوص الانفجار.
ومن المقرّر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في لبنان لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.
ومنذ تسلّمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه القاضي طارق بيطار، عقباتٍ وتدخّلاتٍ سياسية، حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوىً سياسيةٍ عدة أبرزُها “حزب الله” على عمله واتهامه بـ”تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.