احتجاجات جديدة في الجزائر تطالب الرئيس ونظامه السياسي بالاستقالة.
بعد دعوة الجيش إلى عزل الرئيس، مئات المحتجين نزلوا مرة أخرى إلى الشوارع في وسط العاصمة الجزائرية، للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتغيير النظام السياسي.
انتقادات المحتجين لم تقتصر على بوتفليقة وحده، وإنما طالت أيضا النظام السياسي الذي ركز لعقود على قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، إضافة إلى ضباط الجيش ورجال الأعمال.
وردد المحتجون هتافات تتهم النخبة الحاكمة بأنهم لصوص دمروا البلاد.
وفي تطور غير عادي يشير إلى الارتباك في صفوف الدائرة المقربة من بوتفليقة، احتجزت السلطات، الخميس، مالك قناة الشروق التلفزيونية المقربة من الحكومة، علي فضيل لعدة ساعات ليتم الإفراج عنه لاحقا.
وأعلن أبرز دعائم الحكم في الجزائر تخليه عن الرئيس بتأييد مطالب الجيش وعزل الرئيس واعتباره غير مؤهل لممارسة مهامه كرئيس للجمهورية، عبر تفعيل المادة مئة واثنين التي تقضي بشغور منصب الرئيس.
من جانب آخر، استقال رجل الأعمال الجزائري علي حداد، أحد أقوى مؤيدي الرئيس بوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات.
هذه الاستقالة تمثل ضربة أخرى لدائرة الرئيس المقربة الآخذة في الانكماش، في حين يتعرض بوتفليقة لضغوط هائلة للتنحي بعد أن دعا الجيش إلى إقالته وتخلى عنه أبرز حلفاؤه.